محل تبلیغات شما

دکتر هادی زارعی




امسال که سال حمایت از کالای ایرانی نام گذاری شده 

است خوب است هر یک از ما تا جاییکه امکانپذیر است 

کالاهای ایرانی مصرف کنیم. خرید کالاهای ایرانی منجر 

به افزایش تولید ملی، اشتغاایی و رونق اقتصادی 

کشور خواهد شد. من خودم شخصا همواره در 

سالهای گذشته همیشه اولویتم خرید کالاهای ایرانی 

بوده است مگر آنکه مشابه داخلی آن وجود نداشته 

باشد. واقعا در بعضی از موارد کالاهای ایرانی بسیار 

باکیفیت هستند و نه تنها هیچ چیزی کمتر از کالهای 

مشابه خارجی ندارند بلکه قیمت بسیار مناسب تری 

نیز دارند. این مورد در خرید کالاهای صوتی و تصویری 

کاملا قابل لمس می باشد.

متاسفانه بعضی ها اجناس ایرانی را مورد تمسخر قرار 

می دهند که قطعا اقدامشان اصلا قابل قبول نمی باشد.

من با افتخار کالای ایرانی خواهم خرید.

اگر به یاد داشته باشید چندماه پیش که بانک مرکزی 

سودهای بانکی را کاهش داد من به شدت با این 

موضوع مخالفت نموده و گفتم که این کار موجب خروج 

سپرده های مردم از بانک ها شده و قطعا منجر به افزایش 

قیمت ارز و سکه و دلالی خواهد شد. چون این موضوع 

قبلا هم پیش آمده بود خیلی عجیب بود که بانک مرکزی 

نسبت به این موضوع بی توجه بود. اینک که نرخ دلار تا 

نزدیکی های 5 هزارتومان هم افزایش داشته است حالا 

بانک مرکزی به فکر افتاده است و اوراق 20 درصدی عرضه 

می کند. حتی رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی 

تهران هم تصریح کرد که بانک مرکزی به طور ضمنی با 

افزایش سود سپرده های بانکی موافقت کرده است.

نمی دانم چرا ما همچنان به دنیال روش آزمون و خطا 

هستیم؟ تا کی؟ واقعا چرا؟؟

رومه وقایع اتفاقیه با یکی از اساتید فارغ التحصیل غرب که برای کار به ایران بازگشته است مصاحبه کرده است.

این رومه نوشته است:

وحید سهراب‌پور در زادگاهش است. شیراز جایی است که او همین حالا هم در آن زندگی می‌کند. در دانشگاه لوند سوئد دکتری گرفته که در زمره صد دانشگاه برتر دنیاست. استاد مهندسی صنایع و لجستیک همین دانشگاه بوده و همزمان با تحصیل در دکتری پنج سال در سوئد کار کرده. به ایران بازگشته و البته انتقادهایی به وضعیت دانشگاهی و پژوهشی هم دارد. بااین‌حال، فراهم‌شدن کمترین شرایط هم بهانه خوبی برای بازگشتش به کشور بوده؛ همان چیزی که بسیاری از ایرانی‌ها دارند.

‌‌ چرا برگشتید؟
من در موقعیتی بودم که باید بین سوئد، نروژ و انگلیس و آمریکا انتخاب می‌کردم که کجا ادامه بدهم و از همه این کشورها موقعیت شغلی برایم درست شده بود اما ایران را انتخاب کردم. کارشناسی در ایران تحصیل کرده‌ام. دو فوق‌لیسانس در سوئد گرفته‌ام و در مدرسه کسب‌وکار کوپنهاگ هم برای تدریس همکاری داشتم و هنوز هم دارم.
تعهدی که به این آب و خاک داشتم، اولین و مهم‌ترین دلایل برای بازگشت من به ایران بود. ما در این مملکت بزرگ شدیم، دانشگاه رفتیم و کار کردیم و این خود تعهد ایجاد می‌کند. ازطرف‌دیگر می‌دیدم وضعیت کشور ما هر روز در برخی قضایا سخت‌تر و مسائل علمی و ارتباطات علمی هر روز با دنیا سخت‌تر می‌شود. ما جزء معدود کسانی بودیم که می‌توانستیم بیاییم و این کمبود را جبران کنیم. من دیدم نسل جوان خوبی در این کشور وجود دارد که نیاز دارد آموزش مناسب ببیند و کار و پیشرفت کند. ریشه‌های یک کشور اگر کاری برای این افراد انجام نشود، از بین می‌روند. این هم بخشی از دلایلی بود که باعث برگشتن من به ایران شد.
من همیشه ته ذهنم بود و این فکر را با خودم داشتم که آمده‌ام درس بخوانم و برگردم به کشورم خدمت کنم اما این قضیه هیچ‌وقت جور نمی‌شد تا اینکه برنامه و فراخوان معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری، هول آخر را به ما داد که به ایران برگردیم. واقعیت این است که اگر حمایت معاونت نبود شاید کارمان هم پیش نمی‌رفت.
‌‌‌ چه کاری برایتان کردند؟ چه موانعی پیش‌رویتان بود؟
بزرگ‌ترین مانع برای ایرانیان خارج از کشور به‌ویژه آقایان برای اینکه به ایران برگردند و فعالیت کنند خدمت سربازی است؛ خدمت سربازی به مانعی تبدیل شده که ارتباط افراد برای بازگشت را قطع می‌کند. این مسئله باعث می‌شود افراد اصلا آینده‌ای برای خودشان در کشور متصور نباشند. به من هم گفته می‌شد اگر من برگردم با این مشکل و درگیری‌ها، مراتب علمی خود را از دست خواهم داد.
مهم‌ترین مشکلی که معاونت علمی تا حدودی توانست از بار سنگین آن بکاهد همین خدمت سربازی بود؛ باعث شدند ما بتوانیم به جای خدمت سربازی، پروژه تحقیقاتی انجام دهیم. اکنون خیلی از آدم‌ها در کشورهای مختلف هستند که اگر در طول سال چند ماه به ایران بیایند، می‌توانند بسیار مفید باشند و علم انتقال بدهند اما این آدم‌ها هیچ‌وقت نمی‌آیند و دلیل آن هم همین مشکل عمده است. طرف می‌گوید الان اگر بیایم هم زندگی این طرف از هم می‌پاشد و هم اینکه در ایران هم باید به‌دنبال مشکل سربازی باشم. این ترس زیادی ایجاد می‌کند که خیلی‌ها برنگردند.
‌ امتیازاتی هم برایتان در نظر گرفتند؟ چیز خاصی که شما را ترغیب کند؟
سازمان برنامه‌وبودجه و معاونت علمی، روشی برای تعیین اینکه کسانی که از خارج می‌آیند واقعا نخبه هستند دارند. در صورت تایید آنها، افراد می‌توانند به‌عنوان عضو هیات‌علمی جذب شوند کمااینکه خیلی‌ها هم از این طریق جذب شده‌اند. من از این امتیاز استفاده نکرده‌ام و هیچ‌وقت به‌خاطر این امتیازات به ایران برنگشته‌ام بلکه برای اینکه واقعا بتوانم قدمی بردارم، برگشته‌ام. فقط از گرنت‌هایی که برای کار پژوهشی و فناوری در اختیارمان قرار می‌گیرد، استفاده کرده‌‌ام؛ البته خیلی‌ها هم مشکل مسکن و بعضی مشکلات دیگر داشته‌اند که باید از خودشان سوال شود آیا در‌این‌زمینه هم به آنها کمکی شده یا خیر.
‌‌ کاری که حالا می‌کنید چه کاری است؟
مرکز نوآوری دانشگاه شیراز را از یک سال پیش راه‌اندازی کرده‌ام و مشغول فعالیت هستم. بعد از حضورم در ایران متوجه شدم فاصله بین ما و دانشگاه‌های خارج از کشور واقعا زیاد است. من اصلا فکر نمی‌کردم فاصله دانشگاه‌های ایران از صنعتی‌شریف و تهران تا آخرین آنها با دانشگاه‌های خارج زیاد باشد. برای من خیلی عجیب است که سیستم دانشگاه‌ها و حتی وزارت علوم در خوش‌بینانه‌ترین حالت، مربوط به 50 سال پیش دنیاست؛ یعنی اصلا ساختار، شاکله و همه‌چیزش مربوط به آن دوره است.
وزارت علوم باید یک تیم اجرایی قوی داشته باشد که دیده باشند دانشگاه‌های خوب دنیا چگونه کار می‌کنند، آنجا را تجربه کرده باشند و برنامه‌ریزی مناسب برای رسیدن دانشگاه‌های کشور به دانشگاه نسل سوم و کارآفرین صورت گیرد. آن چیزی که در ایران بوده دانشگاه نسل دوم و پژوهشی است. باید برنامه جدی در نظر گرفته شود و دانشگاه‌های ایران با دانشگاه‌های خارج شریک شوند تا بتوانند برنامه‌های خود را به‌روز کنند.
درسی که در دانشگاه‌های ایران ارائه می‌شود مربوط به 40 سال پیش است و چون در وزارت علوم همه‌چیز متمرکز تصمیم‌گیری می‌شود، به همان سبک قدیم باقی مانده و خود دانشگاه‌ها نتوانسته‌اند آن را تغییر دهند. این خیلی مهم است که دانشگاه به سمت دانشگاه نسل سوم و چهارم پیش برود و مشکلی از جامعه را حل کند، نه اینکه فقط مصرف‌کننده بودجه دولت و بار اضافه‌ای بر دوش آن باشد.
بیشتر کارهایی هم که در این حوزه در ارتباط با فناورشدن و دانشگاه نسل سوم انجام شده، توسط معاونت علمی صورت گرفته نه وزارت علوم و وزارت بهداشت. به نظر من دانشگاه‌ها از چاه‌های نفت مهم‌تر هستند چون سرمایه انسانی در این حوزه است. اگر برنامه‌ریزی درستی انجام نشود بخشی از این سرمایه قوی از ایران می‌روند و مطمئنا برنمی‌گردند؛ خوب است کاری کنیم که بروند، چیزی یاد بگیرند و برگردند. کشورهایی مثل هند و چین، آدم‌های قوی را به دیگر دانشگاه‌ها می‌فرستند تا قوی‌تر شوند و برگردند و به توسعه کشورشان کمک کنند اما این چرخه در ایران شکل نگرفته و به‌طور کلی یکطرفه بوده؛ رفته‌اند و برنگشته‌اند.
‌‌ فکر می‌کنید بازگشت کسانی مثل شما به پایبندی بیشتر دانشجویان کمک می‌کند؟ وضعیت مهاجرت در دانشجوهای فعلی را دیده‌اید؟
در تمام دانشجویانی که با آنها صحبت کرده‌ام و به من مراجعه شده‌، کسی که ته ذهنش فکر رفتن از ایران را نداشته باشد اصلا ندیده‌ام. این یک فاجعه است؛ یک دانشجوی آلمانی عشقش این نیست که برود کانادا یا آمریکا. برای مقطعی می‌روند، کار می‌کنند و برمی‌گردند اما دوست دارد به مملکت خودش خدمت کند اما مثل ایران دیگر نیست که بروند و برنگردند. از لحاظ فرهنگی هم تا زمانی که افراد دل و ذهنشان در ایران نباشد آن کیفیت کار لازم را هم انجام نمی‌دهند.
‌‌ با این جمله‌ها روبه‌رو شده‌اید که نباید برمی‌گشتید»؟
اکثر افراد به من گفته‌اند این چه ‌کار اشتباهی بوده کردید و چرا آنجا را ول کرده‌اید اما من از روز اول با این نیت رفتم که بروم، یاد بگیرم و برای کشورم بیاورم که به توسعه مملکت کمک کنم. من تکلیفم از روز اول با خودم روشن بود. خیلی از موقعیت‌های کاری در خارج از کشور به من پیشنهاد شد اما به آنها گفتم نمی‌خواهم برای شما کار کنم بلکه آمده‌ام چیزی یاد بگیرم و به کشورم خدمت کنم.
یک ضرب‌المثل سوئدی هست که می‌گوید انسان زمانی بزرگ شده که نیازهای دیگران بر نیازهای خودش اولویت پیدا کند؛ من نیازهای مردم کشورم را به اینکه بخواهم یک موقعیت عالی در دنیا داشته باشم، اولویت دادم.
‌‌ حتما در کارها اشکال دیده‌اید؟ چه چیز‌هایی دست‌وپاگیر است؟
کار در ایران خیلی سخت است چون فرآیندها و زیرساخت‌ها طوری فراهم نشده که کارها با حداقل هزینه و حداکثر بهره‌وری انجام شود و قوانین قدیمی و دست‌وپاگیر وجود دارد. در حوزه کارآفرینی و نوآوری فعالیت می‌کنم. مثلا قانون تجارت ما مربوط به سال 1313 است و اصلاحیه‌های 1346 و 47 خورده؛ با قانون آن زمان کار به‌‌روزکردن سخت است. اصلا مدل صنعتی و اقتصادی کشور طوری بوده که کارها خیلی پرهزینه و زمان‌بر پیش می‌رود و ساختارها چابکی ندارد.
دانشجویی که در سوئد پیش ما درس می‌خواند از لحاظ استعداد، بهتر از دانشجوی ما نبود اما فرآیند تحصیلی طوری فراهم شده بود که یک دانشجوی کاربلد تحویل جامعه داده می‌شود. در ایران دانشجویان فقط تئوری یاد می‌گیرند ولی وقتی به کار عملی می‌رسند و می‌خواهند کاری کنند، چیزی نمی‌دانند. آموزش در ایران خیلی تئوری است. تنها جایی که در ایران دانشجویان می‌توانند یاد بگیرند و کاربلد باشند آموزش پزشکی است.
اما در رشته‌های غیرپزشکی، دانشجویان محفوظات زیادی دارند، مدل روز دنیا این است که دانشجو پروژه، کار گروهی و پروژه عملی در صنعت انجام دهد. هستند تعدادی که واقعا کاربلد هستند اما خودشان به این جایگاه رسیده‌اند و اینکه کسی از طریق درس و دانشگاه در ایران به جایی رسیده باشد خیر این‌طور نیست.
‌ کسی را هم ترغیب کرده‌اید که برگردد؟
من سعی کردم آنهایی که دودل هستند را ترغیب کنم برگردند. امیدواریم بتوانیم این کار را به‌خوبی انجام دهیم؛ البته همه این کار را می‌کنند اما مقداری عقب هستیم.

منبع: خبرآنلاین


در این چند سالی که مسئولیت شرکت مشاوران کاوش را بر عهده 

داشته ام بارها اقدامات غیراخلاقی را از رقبا شاهد بوده ام که واقعا 

جای تاسف دارد. در یک نمونه چند وقت پیش، مشتریان (کارفرما) یکی 

از شرکت های رقیب جهت ادامه کار خود به شرکت ما مراجعه نموده 

و اقدام به عقد قرارداد نمود. پس از مدتی که این شرکت رقیب متوجه 

این موضوع شد دائما با ایجاد تشویش شرکت کارفرما درصدد بی اعتبار

ساختن شرکت ما برآمده است. پس از آگاهی از این موضوع در 

جلسه ای که با شرکت محترم کارفرما داشتیم کاملا آنها را در جریان 

موضوع قراردادم و مشکل رفع گردید.

ولی موضوع اینجاست که وقتی یک شرکتی مشتری خود را از دست 

بدهد باید برود بررسی کند که علت آن چه بوده است؟ چرا اینگونه 

شده است؟ و آن را مورد تجزیه و تحلیل قرارداده و برای ادامه کار از 

آن بهره بگیرد نه اینکه دست به اقدامات غیراخلاقی زده و تلاش 

در جهت بی اعتبار ساختن شرکت رقیب نماید.

متاسفانه فضای رقابت در میان کسب و کارهای ما به شدت مبتنی 

بر تخریب رقبا گردیده است هر چند که اصلاح این روند آرزویی 

بسیار دور از ذهن به نظر می رسد ولی امیدواریم روزی فضای 

رقابتی ما سالم و به دور از موضوعات این چنینی گردد. ان شاا.

جدیدترین مطالعه درباره گرانترین شهرهای جهان برای راه اندازی کسب و کار نشان می دهد که در سال ۲۰۱۷ لندن صدر نشینی خود در این زمینه را از دست داد و هنگ کنگ آن را تصاحب کرد.

 بر اساس بررسی انجام شده تحت عنوان دفتر اداری در جهان» مشخص شد که اجاره بهای دفتر اداری در هنگ کنگ از لندن هم پیشی گرفته است و این شهر را تبدیل به گران ترین شهر جهان برای اجاره دفاتر اداری کرده است؛ البته این برای اولین بار از سال ۲۰۱۳ میلادی به بعد است که لندن عنوان گران ترین شهر جهان را برای اجاره دفتر کار از دست می دهد.

علت اصلی این تغییر به تصمیم بریتانیا برای خروج از اتحادیه اروپا و به دنبال آن کاهش ارزش پوند نسبت داده می شود؛ این تصمیم بریتانیا قیمت مسکن در لندن را هم ارزان کرده است.

براساس مطالعه جدید، در سال 2017 میانگین هزینه یک میز کار در هنگ کنگ در سال ۲۰۱۷ میلادی با ۵.۵ درصد افزایش نسبت به سال ۲۰۱۶ میلادی، سالانه ۲۷ هزار و ۴۳۲ دلار بوده است؛ اما هزینه اجاره میز کار در لندن در سال جاری میلادی در مقایسه با سال گذشته با ۱۹ درصد کاهش به ۲۲ هزار و ۶۶۵ دلار در هر سال رسیده است. این هزینه ها شامل مالیات و خدمات رایگان هم می شوند.

در این گزارش عنوان شده که تقاضای بالایی برای اجاره دفاتر کار در حوزه بانکداری و صنایع فاینانس در هنگ کنگ دیده می شود و شرکت ها با انجام هزینه های بالا به دنبال توسعه کسب و کار خود در این شهر هستند.

بیشتر شرکت های چینی ساختمان های اداری منطقه تجاری مرکزی هنگ کنگ را اشغال کرده اند و از سال ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۶ میلادی میزان حضور آنها در هنگ کنگ ۶ درصد افزایش پیدا کرده است و رشد خالص آنها در اشغال فضای تجاری هنگ کنگ معادل یک میلیون فوت مربع است. هزینه اجاره دفتر اداری برای هر فوت مربع در هنگ کنگ به ازای هر ماه در برخی از قسمت های این شهر ۲۰۰ دلار است.

بر پایه این گزارش شهرهای توکیو» با ۱۸ هزار و ۱۱۱ دلار، فرفیلد کانتری» با ۱۷ هزار و ۴۱۴ دلار، سان فرانسیسکو» با ۱۶ هزار و ۲۰۱۵ دلار، نیویورک» با ۱۵ هزار و ۹۳۱ دلار، سیل ولی» با ۱۵ هزار و ۴ دلار، ژنو» با ۱۳ هزار ۴۲۴ دلار، سیدنی استرالیا» با ۱۱ هزار و ۹۹۷دلار و پاریس» با ۱۱ هزار و ۷۵۶ دلار به ترتیب در رتبه سومین تا دهمین شهرهای گران جهان برای اجاره دفتر کار قرار گرفتند.

منبع: خبرآنلاین


چکیده: بانک جهانی گزارش خود را از شاخص سهولت انجام کسب و کار برای سال 2017 میلادی منتشر کرد. بانک جهانی در این گزارش 190 کشور دنیا را براساس 10 شاخص که میزان سهولت انجام کسب و کار مردم آن کشور را نشان می دهد، رتبه بندی می کند.

رتبه ایران در جدیدترین گزارش بانک جهانی از میان این 190 کشور به 120 رسیده است در حالی که این رتبه در سال گذشته (2016) برای ایران 1 در نظر گرفته شده بود. جدول وضعیت سهولت انجام‌ کسب‌وکار ایران در گزارش 2017 بانک جهانی منتشر شد و در گزارش پیش ‌رو سعی شده است با نگاهی به جزییات گزارش اعلامی بانک جهانی، به نقاط قوت و ضعف کسب‌وکار ایران پرداخته شود براین اساس 7 نماگر سهولت کسب و کار ایران کاهش و 3 نماگر ارتقا یافته است.

گزارش بانک جهانی در حالی رتبه ایران را 2 پله کاهش داده است که سال گذشته ایران با 12 پله صعود از رتبه 130 به 1 رسیده بود و این موفقیت یکی از مهم‌ترین پیروزی‌های اقتصادی دولت یازدهم محسوب می‌شد. در ایران متولی اصلی سامان بخشی به شاخص سهولت کسب و کار وزارت اقتصاد است و بهبود این شاخص میان ت‌گذاران به عنوان یک راهبرد اساسی برای اصلاح عملکرد اقتصاد پذیرفته شده و این مساله یکی از مهم‌ترین برنامه‌های دولت یازدهم بوده است. وزارت اقتصاد در زمان معاونت شاپور محمدی با هدف انجام اصلاحاتی در خصوص اخذ مجوز و حذف قوانین زاید به روند این اقدامات سرعت بخشید و درواقع پیشقراول بهبود محیط کسب ‌و کار ایران بود اما بعد از استعفا و انتصاب وی به عنوان ریاست سازمان بورس و اوراق بهادار این برنامه‌ها به حسین میرشجاعیان سپرده شد. البته عملکرد دولت یازدهم در این خصوص طی سال‌های گذشته با موفقیت‌های زیادی همراه بوه که نتیجه آن ارتقای 32پله‌یی رتبه ایران در بهبود کسب و کار شد. در دوره فعالیت دولت یازدهم جایگاه بین‌المللی کشور از رتبه 152 در سال 2013 به رتبه 1 در سال 2016 رسید که این امر نمایانگر موفقیت چشمگیری در خصوص سهولت و رفع موانع تولیدی در این سال‌ها بوده است. بهبود 34پله‌یی این شاخص در طول این چند سال البته زیاد دوام نیاورد و بانک جهانی در جدیدترین گزارش خود ایران را 2 پله از رتبه‌بندی قبلی خود پایین‌تر برد.

براساس گزارش بانک جهانی، ایران در مولفه‌های شروع یک کسب و کار رتبه 102، اخذ مجوز رتبه 27، دسترسی به برق رتبه 94، ثبت مالکیت رتبه 86، اخذ اعتبار رتبه 101، حمایت از سرمایه‌گذاران خرد رتبه 165، سهولت پرداخت مالیات رتبه 100، تجارت فرامرزی رتبه 170، اجرای قراردادها رتبه 70 و ورشکستگی و پرداخت دیون رتبه 156 را به دست آورد. در گزارش جدید بانک جهانی از رتبه سهولت انجام کسب و کار کشورهای دنیا در سال 217 بازبینی گزارش سال 2016 نیز منتشر شده است که در آن رتبه ایران را نسبت به گزارش قبلی خود یک پله ارتقا داده است. به این ترتیب در حالی که سال گذشته ایران در این شاخص رتبه 1 را کسب کرده بود در گزارش بازبینی شده از سال 2016 ایران با یک پله صعود به رتبه 117 ارتقا یافته است. بر اساس این نسخه بازبینی شده ایران در مولفه‌های شروع یک کسب و کار رتبه 97، اخذ مجوز رتبه 27، دسترسی به برق رتبه 90، ثبت مالکیت رتبه 85، اخذ اعتبار رتبه 97، حمایت از سرمایه‌گذاران خرد رتبه 166، سهولت پرداخت مالیات رتبه 99، تجارت فرامرزی رتبه 171، اجرای قراردادها رتبه 69 و ورشکستگی و پرداخت دیون رتبه 155 را به دست آورده بود. بنا به جداولی که بانک جهانی در زمینه رتبه بازبینی شده کشورها منتشر کرده است، ایران نسبت به گزارش قبلی، به لحاظ تجارت فرامرزی با تسهیل صادرات و واردات رتبه جهانی خود را یک پله ارتقا داده است.

شروع کسب و کار در کشور

شروع یک کسب و کار تازه یکی از 10 مولفه‌یی است که بانک جهانی بر اساس آن رتبه کشورها را ارزیابی می‌کند. بر اساس ارزیابی‌های این نهاد بین‌المللی در سال 2017 آغاز کسب و کار در ایران طی یک سال گذشته سخت‌تر شده است. ایران از این لحاظ در جایگاه 102 جهان قرار گرفته که نشان‌دهنده نزول 5 پله‌یی کشور نسبت به سال گذشته است. رتبه ایران از این لحاظ در سال گذشته 97 اعلام شد. در سال 2016 نیز ایران در این مولفه 35 پله نسبت به سال 2015 سقوط کرده بود که وزارت اقتصاد علت‌های آن را افزودن دو فرآیند اطلاع سازمان امور مالیاتی کشور از آغاز فعالیت‌های کسب و کار» و ثبت‌نام برای مالیات بر ارزش افزوده» به این زیرشاخص است. با افزایش این دو فرآیند در سال گذشته تعداد مراحل شروع یک کسب و کار از 6 مرحله به 8 مرحله رسیده بود. در واقع تعداد مراحل شروع یک کسب و کار یکی از معیارهای شاخص شروع یک کسب و کار است. سال 2017 این مراحل به 8.5 رسیده است.

علاوه بر این، سه فاکتور زمان لازم برای آغاز و راه‌اندازی یک کار، هزینه متوسط و حداقل سرمایه لازم برای آغاز یک کار نیز برای رتبه‌بندی این شاخص در نظر گرفته می‌شود. فاکتور زمان سال گذشته 15 روز بود که امسال به 15.5 رسیده است. هزینه (درصد از درآمد سرانه) نیز از 2.7 درصد در سال گذشته به 1.1 درصد رسیده است. این گزارش فاکتور حداقل سرمایه را در این دو سال اعلام نکرده است.

علاوه بر این گزارش رویکرد جدیدی در گزارش خود به کار گرفته است و این چهار فاکتور را بر اساس جنسیت نیز مورد بررسی قرار داده است. بر این اساس، زمان لازم برای آغاز و راه‌اندازی یک کار در ایران توسط یک مرد 15 روز و برای یک زن 16 روز زمان می‌برد. هزینه راه‌اندازی کسب و کار در سال جاری برای هم مردان و هم ن معادل 1.1درصد درآمد سرانه عنوان شده است که این رقم در سال گذشته برابر با 2.7درصد بوده است. تعداد رویه‌های قانونی لازم برای آغاز کسب و کار برای مردان را 8 رویه و برای ن 9 رویه عنوان کرده است.

دریافت مجوز ساخت و ساز

این گزارش رتبه ایران از نظر دریافت مجوزهای ساختمانی را از 27 عنوان کرده است که نسبت به پارسال تغییر نداشته است. اما تغییر این شاخص در سال 2016 نسبت به سال قبل‌تر از آن 145 پله صعود کرده بود که رتبه قابل‌توجهی بود. تعداد رویه‌های قانونی لازم برای کسب مجوزهای ساختمانی 15 عدد بوده که نسبت به سال گذشته تغییری نکرده است. زمان اخذ مجوزهای ساختمانی نیز در گزارش امسال 99 روز عنوان شده که نسبت به سال گذشته تغییری نیافته است اما در سال گذشته این زمان 97روز اعلام شده بود. میزان هزینه لازم در این زمینه از 2.1درصد به 1.7درصد کاهش پیدا کرده است.

هزینه دریافت اشتراک برق توسط شرکت‌ها

ایران از لحاظ این شاخص که در سال 2011 به این گزارش افزوده شده است در رتبه 94 قرار گرفته این درحالی است که رتبه ایران در سال گذشته 90 عنوان شده است. جایگاه ایران در جهان از این لحاظ 4 پله نزول کرده است. تعداد رویه‌های قانونی برای دریافت اشتراک برق توسط شرکت‌ها در ایران 6 عدد و زمان اخذ این مجوزها 77 روز عنوان شده است. هزینه‌های لازم برای دریافت اشتراک برق توسط شرکت‌ها در ایران از 823.4درصد درآمد سرانه سال گذشته به 828.6درصد افزایش یافته است.

ثبت مالکیت

از لحاظ این شاخص رتبه جهانی ایران از 85 در سال گذشته به 86 رسیده که نزول یک پله‌یی را نشان می‌دهد. ثبت دارایی‌ها در ایران در سال گذشته 12 روز زمان می‌برد که این رقم طی سال جاری همان 12 روز برآورد شده است. هزینه ثبت دارایی‌ها در ایران نیز معادل 5.7درصد ارزش دارایی است که در سال گذشته 5.6درصد ارزش دارایی بوده است. همچنین برای ثبت دارایی‌ها و اموال در ایران باید به 7 سازمان و نهاد دولتی مراجعه کرد. نمره ایران از نظر شاخص کیفیت مدیریت زمین نیز 15 اعلام شده است.

کسب اعتبارات یا دریافت وام

رتبه جهانی ایران از نظر سهولت دریافت وام و مطلوبیت قوانین و مقررات مربوط به آن 101 عنوان شده است که از نزول 4 پله‌یی نسبت به رتبه 97 سال گذشته خبر می‌دهد.

فاکتورهای تعیین رتبه این شاخص شامل فاکتور قدرت حقوق قانونی، فاکتور عمق اطلاعات اعتباری و پوشش ثبت‌نام بخش عمومی است. امتیاز ایران در مورد اول از 12 نمره 2 است که نسبت به سال قبل تغییری نداشته است، امتیاز ایران در فاکتور عمق اطلاعات اعتباری از 8 نمره 7 برآورد شده که این مورد نیز تغییری نداشته است. پوشش ثبت اعتبارات نیز از 49.1درصد بزرگسالان در کشور در سال گذشته به 51درصد رسیده است. ایران در گزارش امسال از لحاظ حمایت از سرمایه‌گذاران از رتبه 166 در سال گذشته به 165 صعود کرده است. این صعود برابر با یک پله بوده است.

سهولت پرداخت مالیات

در ایران افراد حقیقی و حقوقی باید 20 نوع مالیات به صورت مستقیم و غیرمستقیم بپردازند، این تعداد مالیات نسبت به سال گذشته تغییری نکرده است. همچنین محاسبه و پرداخت مالیات در ایران بیش از 344 ساعت زمان می‌برد که نسبت به سال گذشته تغییری نداشته است. با وجود عدم تغییر شاخص‌های مالیاتی، رتبه ایران از نظر پرداخت مالیات از 99 به 100 رسیده و یک پله نزول کرده است.

تجارت فرامرزی

بر اساس گزارش بانک جهانی، ایران از نظر کیفیت تجارت کالا با صعود یک پله‌یی در جایگاه 170 قرار گرفته که این جایگاه در سال گذشته رتبه 171 بوده است. صادرات در ایران 101 ساعت زمان می‌برد و این زمان در سال گذشته 107 ساعت بوده است. هزینه صادرات در مرزهای ایران برای هر کانتینر 565 دلار برآورد شده است. زمان لازم برای واردات کالا از طریق مرزهای ایران نیز از 159 ساعت به 152 ساعت رسیده است؛ همچنین هزینه واردات کالا به ایران برای هر کانتینر 660دلار برآورد شده است.

سهولت اجرای قراردادها

رتبه ایران از نظر سهولت اجرای قراردادها در گزارش امسال این نهاد بین‌المللی از 69 به 70 رسیده است.  همچنین 505 روز زمان برای نهایی شدن قراردادهای تجاری در ایران لازم است که این رقم نسبت به سال گذشته تغییری نداشته است. این نهاد بین‌المللی به لحاظ شاخص کیفیت رسیدگی قضایی به این موضوع نمره 5.5 را از نمره به ایران اختصاص داده است.

ورشکستگی و پرداخت دیون

رتبه ایران از لحاظ ورشکستگی و پایان یافتن یک فعالیت تجاری 156 عنوان شده است. این رقم برای سال گذشته 155 بوده است، البته این گزارش این رتبه را 140 عنوان کرده بود که امسال به 155 تغییر داده است. هر کارگاه اقتصادی در ایران 4.5 سال زمان می‌برد تا تعطیل شود. نرخ احیا و تجدید حیات اقتصادی نیز از درصد به 17.9درصد کاهش یافته است.

منبع: دمادم


چند روز پیش کلیپی دیدم که قرائتی در یک مجلس آقای دوربینی 

را با لحن بسیار بدی مخاطب قرارداده و از او می خواهد مکان را 

ترک نماید. در حالیکه او مثل یک مخاطب ساکت نشسته بود.

اصلا باورم نمی شود که فردی که یه عمر درس قرآن و اخلاق 

می دهد این چنین بی اخلاق باشد و آبروی یک نفر را در 

جمع ببرد!!! واقعا حیرت انگلیز است. اصلا به چه اجازه ای 

می توانی یک نفر را از امامزاده بیرون کنی؟؟

از آن بنده خدا آقای دوربینی هیچ انتظاری نمی رود ولی 

از فردی که مدعی است خیلی انتظار می رود. 

به کجا چنین شتابان می رویم ما.

امیدوارم هر چه زودتر آقای قرائتی از جناب دوربینی 

عذرخواهی نماید. هرچند که عملش از یادها نخواهد رفت.

روزها اینقدر سریع می گذرند که ادم اصلا باورش نمی شود. 

اینکه چطور مهر اینقدر زود گذشت نفهمیدیم اینقدر درگیر کار 

هستیم که .

مهر ماه اتفاقات مختلفی افتاد. از جمله موضوعی که دو سال 

برایم استرس آورده بود خداراشکر به خوبی و خوشی حل شد 

و خیال ما راحت شد.

مهرماه امسال مثل مهرهای قبلی دائما دانشگاهها در حال 

اعلام تکمیل ظرفیت هستند. دیگر الآن دانشگاهها فقط به فکر 

گرفتن دانشجوی دکتری هستند. جالبه مثلا من دیده ام

دانشگاهی که تا 4 بار نتایج قبولی اعلام کرده!!! برای 

دانشگاهها که دیگر الآن اکثریت پولی هستن خیلی خوبه

یه دانشجوی دکتری برابره با گرفتن 70-80 میلون پول.

حالا اگه دانشگاهی 10 تا دانشجوی دکتری بگیره 700-800 

میلیون به بودجه اش اضافه میشه. کم پولی نبیست که!!!

بعد دانشجوی دکتری هم که خرجی نداره. کلا 7-8 تا درس 

دارن که فقط پول استاد هستش و هزینه دیگه ای برای دانشگاه 

نداره.



چند روز پیش من گفتم که کاهش نرخ سود بانکی یک ت 

کاملا غلطی بوده و منجر به رشد قیمت ها در بازار طلا و ارز 

خواهد شد. هم اکنون نیز شاهد این موضوع هستیم و 

هر چند که می خواهند با فرافکنی بگویند که خیر ارتباطی 

به این موضوع ندارد در حالیکه شاهد هستیم کاسه 

چه کنم چه کنم بدست گرفته اند!!! جالب است که برای 

بنده با داشتن مدرک دکترای مدیریت از قبل این موضوع 

واضح و مشخص بود ولی برای بانک مرکزی با آن همه اقتصاددان 

و کارشناس و . این موضوع معلوم نبوده!!! 

در حال حاضر همه ضرر کرده اند: 

مردمی که سپرده های خود را در بانکها گذاشته بودند تا 

با سود آن قسمتی از امور زندگی خود را بگذرانند. 

بانک ها که سپرده های مردمی را از دست داده اند(بویژه 

بانک های کوچکتر و موسسات اعتباری). 

بخش تولید که در حال حاضر هیچ نفعی از این موضوع نبرده 

است چرا که همچنان نرخ تسهیلات مالی بدون تغییر مانند 

قبل باقی مانده است!!!

متاسفانه همچنان ت های غلط در این باره ادامه دارد.

در اواسط فروردین، وقتی که دونالد ترامپ اعلام کرد کُره جنوبی از تحریم‌های آمریکا علیه ایران تبعیت کامل خواهد کرد، مشخص بود که کُره ای‌ها دیگر به عنوان یک شریک تجاری، قابل اعتماد نیستند.

دولت کُره جنوبی برای نشان دادن وفاداری خود به آمریکا، منتظر پایان مهلت آمریکا به خریداران نفت ایران هم نشد و سه ماه زودتر یعنی از ماه مه سال ۲۰۱۸به خرید نفت از ایران پایان داد. متعاقبا شرکت‌های کُره‌ای نیز بتدریج ایران را ترک کردند و حجم تبادلات تجاری دو کشور به شدت کاهش یافت.  در ادامۀ همین رویکرد، بانک‌های کُره‌ای همکاری با ایران را متوقف کرده و رئیس بانک مرکزی کُره جنوبی صریحا گفت: نمی‌تواند با بانک‌های ایرانی مبادلات پولی و مالی انجام دهد.

در روزهای اخیر نیز دو شرکت ال جی و سامسونگ متعلق به کُره جنوبی که سالها در بازار لوازم خانگی ایران درآمد کسب می کردند، به فعالیت خود در ایران پایان دادند. تابلوهای این دو شرکت از سطح شهر و فروشگاه‌ها و مغازه‌های ایران جمع شد و مردم ازاین رویکرد شرکت های کُره ای عصبانی شدند.

در این رابطه به چند نکته باید توجه کرد:
۱- این برای اولین بار نیست که دولت و شرکت های کُره جنوبی تحت فشار کاخ سفید ، همکاری های اقتصادی خود با ایران را متوقف می کنند. به علت وابستگی شدید امنیتی و اقتصادی به آمریکا، همواره احتمال عهد شکنی کُره ای ها در معاملات خود با ایران وجود داشته و خواهد داشت. به همین دلیل مسئولین اقتصادی ایران نیز می بایست اسامی شرکت های کُره ای را در لیست سیاه قرار داده و در آینده، اجازه ورود مجدد آنها به ایران صادر نگردد. کمپانی های کُره ای باید درک کنند که بازگشت به بازار ایران در آینده برایشان دشوار و چه بسا محال خواهد بود.

۲- خروج شرکت های کره ای از ایران می تواند موجب تلاش بیشتر شرکت های ایرانی برای نیل به خودکفائی و استغنا از شرکت های خارجی شود. در این رابطه باید مسئولین ذیربط شرایط و تسهیلات لازم را برای شرکت های ایرانی فراهم کرده و آنان را در مسیر تولید اقلام و کالاهای مورد نیاز، کمک نمایند.

۳- تجربه نشان داده که  حرکت به سوی خودکفائی در کشورمان در شرایط سخت اقتصادی، سریعتر شده و در این شرایط، کارخانه ها و شرکت های داخلی، میزان تولید خود را افزایش می دهند. این روند در نهایت مصرف کنندگان را به سوی استفاده از کالاهای داخلی سوق می دهد. مسئولین دولتی می توانند برای سرعت بخشی به حرکت شرکت های داخلی و مقابله با آثار منفی خروج شرکت های کُره ای، تدابیر لازم را با قید فوریت اتخاذ نمایند.

۴- دولت، مجلس شورای اسلامی ، قوه قضائیه و نهادهای نظارتی  می بایست هنگام انعقاد قرارداد با شرکت های خارجی و قبل از خروج این شرکتها، وضعیت مالیاتی، بانکی و گمرکی آنها را دقیقا بررسی کرده و در صورت  امکان با برخوردهای قانونی، شرایط را برای خروج آنان پرهزینه نمایند. وجود شرط داوری در قراردادهایی که بین طرف‌های ایرانی و خارجی وضع می‌شود، ضرورت دارد و برخورد قانونی با شرکت هائی که ناجوانمردانه از ایران خارج می شوند، می تواند از این مسیر پیگیری گردد.

در مجموع هماهنگی مسئولان دولت،قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی برای احقاق حقوق اقتصادی ایران در رابطه با شرکت‌های خارجی می تواند نتیجه بخش باشد و بخصوص باید تدابیر لازم و اقدامات مناسب برای تنبیه شرکت های کره ای که در شرایط سخت اقتصادی خود به ایران آمده و از حضور در بازارایران بهره برده اند، فراهم آید.

منبع: محسن پاک آیین، خبرآنلاین


معاون وزیر صمت اعلام کرد: حدود ۱۳ هزار واحد با ۵۰ درصد ظرفیت فعال هستند، ۱۰ هزار واحد بین ۵۰ تا ۷۰ درصد ظرفیت و ۳۰ درصد مابقی هم با ۷۰ درصد ظرفیت خود فعالیت می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، محسن صالحی‌نیا، معاون وزیر صمت و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران در نشست خبری اظهار داشت: بخش اعظمی از صنایع کوچک کشور در شهرک صنعتی کشور مستقر هستند.

وی افزود: در شهرک‌های صنعتی ۲ طیف واحد صنعتی مستقر هستند، واحدهایی که در حال بهره‌برداری هستند تعداد ۴۳ هزار و ۶۵۰ واحد، حدود ۷۷ درصد فعال با اشتغال ۷۱۰ هزار نفر است.

مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران با بیان این‌که۲۲.۵  درصد واحدهای غیرفعال با زمینه اشتغال ۱۸۰ هزار نفر در شهرک‌ها قرار دارند، تصریح کرد: بالغ بر ۷۸ هزار و ۸۰۰ قرارداد منعقد شده در شهرک‌های صنعتی کشور وجود دارد.

صالحی‌نیا عنوان کرد:۱۶  هزار طرح صنعتی یعنی حدود ۴۰ درصد در مرحله تخصیص زمین و ۱۲ درصد در مرحله دیوارکشی، ۱۰ هزار طرح نصب سوله و تجهیزات جانبی، ۳۲۰۰ طرح نیز در مرحله نصب ماشین‌آلات هستند، که به زودی وارد چرخه تولید خواهند شد.

وی متذکر شد: ۸۱۱ شهرک و ناحیه صنعتی در کشور وجود دارد که حدود ۵۰۰ مورد شهرک صنعتی و ۳۱۰ ناحیه صنعتی می‌باشد و البته ۹ منطقه ویژه صنعتی هم در کشور مستقر می‌باشد.

معاون وزیر صمت با بیان این‌که برای ۲۲.۵ درصد واحدهای غیر فعال برنامه جامع جهت بازگشت به تولید واحدها در دستور کار است، گفت: در همین راستا طی یک سال گذشته بالغ بر یک‌هزار و ۳۵۰ واحد احیا و به چرخه تولید بازگشته‌اند.

صالحی‌نیا افزود: حدود ۱۳ هزار واحد با ۵۰ درصد ظرفیت فعال هستند، ۱۰ هزار واحد بین ۵۰ تا ۷۰ درصد ظرفیت و ۳۰ درصد مابقی هم با ۷۰ درصد ظرفیت خود فعالیت می‌کنند.

وی عنوان کرد: ۱۷ درصد صنایع مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی ایران، در صنایع غذایی، ۲۲ درصد شیمیایی، ۱۳ درصد صنایع کانی غیرفی، ۷ درصد سلوی، ۵ درصد صنایع نساجی، ۴ درصد برق و الکترونیک، ۲۷ درصد صنایع فی و ۶ درصد در صنایع متفرقه فعال هستند.

معاون وزیر صمت افزود: در شهرک‌های صنعتی تامین زیرساخت‌ها یکی از موارد دارای اهمیت بالا در  راستای توسعه صنعتی تلقی می‌شود؛ در همین خصوص برای تامین آب در شهرک‌ها ظرفیت ۱۵ هزار ۶۰۰ لیتر در ثانیه تامین انجام گرفته است. ۹ هزار و ۲۵۰ مگاوات برق و ۳ هزار کیلومتر شبکه انتقال برق صورت گرفته است.

صالحی‌نیا عنوان کرد: برای کنترل و مدیریت منابع آب و فاضلاب صنعتی در ۲۰۲ شهرک در قالب ۲۳۰ مورد فرآیند تسویه به میزان ۱۷۵ هزار متر مکعب انجام شده است.

وی با بیان این‌که برای ۶۱۳ شهرک و ناحیه صنعتی بالغ بر ۷۵ درصد نیاز گاز تامین شده است، تصریح کرد: در ۷۷ شهرک و ناحیه صنعتی برنامه توسعه‌ای داریم.

معاون وزیر صمت متذکر شد: به صورت کلان در تامین سرمایه در گردش برای واحدها با مشکلات و محدودیت‌هایی مواجه هستیم، در صورت تخصیص کامل سهم ۴۰ درصدی صنایع از منابع بانک، واحدهای کوچک امکان توسعه و فعالیت‌های بهتری را می‌یابند.

صالحی‌نیا ادامه داد: برای تامین مواداولیه واحدها با عنایت به صنایع بالا دستی همچون پتروشیمی، فولاد، مس و.، در برخی بخش‌ها با مشکلات هم مواجه هستیم که طی رصدهای انجام گرفته از سوی شرکت شهرک‌های صنعتی استان‌ها موارد احصاء و در حال اقدام هستیم.

وی گفت: سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، مرکز ت‌گذاری خدمات متنابه است و در اصل بسیاری از اقدامات اجرایی و خدمات در شرکت شهرک‌های صنعتی استان‌ها انجام می‌گیرد.


آخرین جستجو ها

anerfitar امام خامنه ای: عزیزان من! بسیجى شدید، مبارك است؛ اما بسیجى بمانید. ایستادگى در راه، مهم است. بسیجى ماندن متوقف به این است كه دائم خودمان را مرا Mark's blog محیی kinsugggraphjat رویای خیال من بخشنامه ارسالی به مدارس غیر انتفاعی خدمات تاسیسات ایران Jeffrey's info تورنادو