دولت کُره جنوبی برای نشان دادن وفاداری خود به آمریکا، منتظر پایان مهلت آمریکا به خریداران نفت ایران هم نشد و سه ماه زودتر یعنی از ماه مه سال ۲۰۱۸به خرید نفت از ایران پایان داد. متعاقبا شرکت‌های کُره‌ای نیز بتدریج ایران را ترک کردند و حجم تبادلات تجاری دو کشور به شدت کاهش یافت. در ادامۀ همین رویکرد، بانک‌های کُره‌ای همکاری با ایران را متوقف کرده و رئیس بانک مرکزی کُره جنوبی صریحا گفت: نمی‌تواند با بانک‌های ایرانی مبادلات پولی و مالی انجام دهد.
در روزهای اخیر نیز دو شرکت ال جی و سامسونگ متعلق به کُره جنوبی که سالها در بازار لوازم خانگی ایران درآمد کسب می کردند، به فعالیت خود در ایران پایان دادند. تابلوهای این دو شرکت از سطح شهر و فروشگاه‌ها و مغازه‌های ایران جمع شد و مردم ازاین رویکرد شرکت های کُره ای عصبانی شدند.
در این رابطه به چند نکته باید توجه کرد:
۱- این برای اولین بار نیست که دولت و شرکت های کُره جنوبی تحت فشار کاخ سفید ، همکاری های اقتصادی خود با ایران را متوقف می کنند. به علت وابستگی شدید امنیتی و اقتصادی به آمریکا، همواره احتمال عهد شکنی کُره ای ها در معاملات خود با ایران وجود داشته و خواهد داشت. به همین دلیل مسئولین اقتصادی ایران نیز می بایست اسامی شرکت های کُره ای را در لیست سیاه قرار داده و در آینده، اجازه ورود مجدد آنها به ایران صادر نگردد. کمپانی های کُره ای باید درک کنند که بازگشت به بازار ایران در آینده برایشان دشوار و چه بسا محال خواهد بود.
۲- خروج شرکت های کره ای از ایران می تواند موجب تلاش بیشتر شرکت های ایرانی برای نیل به خودکفائی و استغنا از شرکت های خارجی شود. در این رابطه باید مسئولین ذیربط شرایط و تسهیلات لازم را برای شرکت های ایرانی فراهم کرده و آنان را در مسیر تولید اقلام و کالاهای مورد نیاز، کمک نمایند.
۳- تجربه نشان داده که حرکت به سوی خودکفائی در کشورمان در شرایط سخت اقتصادی، سریعتر شده و در این شرایط، کارخانه ها و شرکت های داخلی، میزان تولید خود را افزایش می دهند. این روند در نهایت مصرف کنندگان را به سوی استفاده از کالاهای داخلی سوق می دهد. مسئولین دولتی می توانند برای سرعت بخشی به حرکت شرکت های داخلی و مقابله با آثار منفی خروج شرکت های کُره ای، تدابیر لازم را با قید فوریت اتخاذ نمایند.
۴- دولت، مجلس شورای اسلامی ، قوه قضائیه و نهادهای نظارتی می بایست هنگام انعقاد قرارداد با شرکت های خارجی و قبل از خروج این شرکتها، وضعیت مالیاتی، بانکی و گمرکی آنها را دقیقا بررسی کرده و در صورت امکان با برخوردهای قانونی، شرایط را برای خروج آنان پرهزینه نمایند. وجود شرط داوری در قراردادهایی که بین طرف‌های ایرانی و خارجی وضع میشود، ضرورت دارد و برخورد قانونی با شرکت هائی که ناجوانمردانه از ایران خارج می شوند، می تواند از این مسیر پیگیری گردد.
در مجموع هماهنگی مسئولان دولت،قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی برای احقاق حقوق اقتصادی ایران در رابطه با شرکت‌های خارجی می تواند نتیجه بخش باشد و بخصوص باید تدابیر لازم و اقدامات مناسب برای تنبیه شرکت های کره ای که در شرایط سخت اقتصادی خود به ایران آمده و از حضور در بازارایران بهره برده اند، فراهم آید.
منبع: محسن پاک آیین، خبرآنلاین
درباره این سایت